أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحق البلوجر “أم مكة”، المتهمة بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة الأسس القانونية التي استندت إليها في الإدانة، وأسباب إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس في اتهامين من بين ثلاثة.
وأوضحت المحكمة أنها فحصت أوراق القضية بدقة، ورجّحت أدلة الثبوت بناءً على ما سجله ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، حيث كشف التقرير الفني عن حساب على تطبيق “تيك توك” يحمل اسم “فسيخ أم مكة”، تبث من خلاله المتهمة مقاطع تتضمن ألفاظًا وأفعالًا تخالف القيم والمبادئ الأسرية.
وأكدت التحريات صحة ما ورد بالتقرير، كما اعترفت المتهمة بإدارة الحساب لحظة ضبطها بقسم ثالث أكتوبر، وسلّمت هاتفها طواعية. وبفحص الجهاز، تبيّن وجود دلائل تثبت الواقعة، إلى جانب رصيد مالي داخل تطبيقات الدفع الإلكتروني، أقرّت بأنه يأتي من نشاطها عبر الحسابات.
وتضمنت الحيثيات ورود شكاوى متعددة من مواطنين بسبب المحتوى الذي تقدمه المتهمة، فضلًا عن ضبط فلاش ميموري يحتوي على مقاطعها، وتقارير تقنية أفادت بوجود 6.1 مليون متابع على “تيك توك” و2.1 مليون على “فيسبوك”، مع وجود محتوى خادش للحياء على الحسابين.
وأشارت المحكمة إلى أنها استندت لمبادئ قضائية سابقة تمنحها سلطة تقدير الأدلة والتحريات، قبل الانتقال لتقييم شروط وقف تنفيذ العقوبة طبقًا للمادة 56 من قانون العقوبات، مؤكدة أن الغاية من وقف التنفيذ هي تحقيق مصلحة اجتماعية تتعلق بإصلاح حال المحكوم عليه.
وذكرت المحكمة أن المتهمة ليست من أصحاب السوابق، وأن ظروفها الأسرية، إضافة إلى فترة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت ثلاثة أشهر، تحقق الردع الكافي، ما دفعها لاستخدام سلطتها التقديرية لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، مع الإبقاء على الغرامة.
وانتهى الحكم إلى:
براءة المتهمة من الاتهام الثاني، معاقبتها بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، ووقف تنفيذ الحبس 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصاريف الجنائية.
