10 آلاف ريال غرامة والسجن المشدد.. عقوبة صارمة عند ارتكاب هذا الفعل مع الكفيل في السعودية!! الداخلية توضح
أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تحذيرًا صارمًا بشأن انتهاك القوانين المتعلقة بعلاقة العمل بين الكفيل والمكفول، مشيرة إلى أن المخالفات قد تؤدي إلى عقوبات شديدة تشمل السجن والغرامات المالية. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز نظام العمل وضمان احترام حقوق وواجبات الطرفين.
الفعل المحظور وعقوبته
أوضحت وزارة الداخلية أن العقوبات الصارمة ستُفرض على المكفولين الذين يتهربون من العمل أو يرفضون الالتزام بشروط العقد مع كفلائهم. تشمل العقوبات:
1. غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.
2. السجن لفترات مشددة قد تصل إلى عدة أشهر، بحسب طبيعة المخالفة.
3. الترحيل النهائي للمقيم المخالف بعد قضاء العقوبة.
الأفعال التي تستوجب العقوبة
وفقًا للوزارة، تشمل الأفعال المحظورة:
هروب العامل من كفيله دون إخطار مسبق أو مبرر قانوني.
العمل لصالح أطراف أخرى غير الكفيل دون موافقة رسمية.
تزوير الوثائق أو تقديم معلومات مغلوطة لتغيير الكفالة أو الوظيفة.
أسباب التشديد على العقوبات
ضمان حقوق الكفيل: حماية حقوق أصحاب العمل الذين يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب هروب العمال أو مخالفة شروط العقد.
ضبط سوق العمل: القضاء على العمالة السائبة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وسوق العمل المحلي.
تعزيز الالتزام القانوني: خلق بيئة عمل قائمة على الشفافية والالتزام بالقوانين.
ما الذي يجب على الكفيل والمكفول فعله لتجنب العقوبات؟
التزام المكفول بالعقد: يجب على العامل احترام الشروط المتفق عليها مع كفيله.
إبلاغ الجهات المعنية: إذا حدثت أي مشكلة أو رغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية، يجب على الطرفين إبلاغ الجهات المعنية رسميًا.
الابتعاد عن التستر: حذرت وزارة الداخلية أيضًا المواطنين والمقيمين من التستر على العمالة الهاربة، حيث قد تصل العقوبات إلى غرامة مالية كبيرة والسجن.
تشدد وزارة الداخلية السعودية على ضرورة احترام القوانين التي تنظم علاقة العمل بين الكفيل والمكفول، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق الجميع وضمان الالتزام بالنظام. يُنصح الجميع بالالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي مخالفات لتجنب العقوبات القانونية.
