شهود الإثبات يتمسكون بأقوالهم أمام النيابة في محاكمة سارة خليفة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، المتورطين في واحدة من أبرز قضايا الاتجار وتصنيع المواد المخدرة خلال الفترة الأخيرة.
وشهدت الجلسة استماع المحكمة إلى طلبات الدفاع ومناقشة شهود الإثبات الذين أكدوا تمسكهم بأقوالهم الواردة في تحقيقات النيابة العامة.

تمسك شهود الإثبات بأقوالهم

وخلال جلسة اليوم، قدم دفاع سارة خليفة حافظة مستندات جديدة تتضمن طلبات الدفاع المتعلقة بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة.
وخلال مناقشة الشهود، وجّه دفاع المتهم الخامس سؤالًا لأحد شهود الإثبات بشأن تنفيذ إذن النيابة وتفتيش مسكن المتهم، إلا أن الشاهد أكد أنه “غير متذكر” تفاصيل الواقعة، مشددًا على تمسكه التام بأقواله في تحقيقات النيابة.

كما طرح دفاع المتهم أيمن إبراهيم خليل سؤالًا حول واقعة القبض على موكله، ليجيب الشاهد مجددًا:
“أنا نفذت إذن النيابة… ومتمسك بأقوالي في النيابة العامة”.

تهم جديدة لسارة خليفة

وتواجه سارة خليفة اتهامات خطيرة في القضية، على رأسها:

• جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار

• تكوين عصابة إجرامية منظمة

• حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

وبحسب القانون المصري، قد تصل عقوبة تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة إلى السجن المؤبد.
كما تواجه سارة خليفة تهمة تعاطي المخدرات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.

التحفظ على أموال المتهمين

كانت جهات التحقيق المختصة قد أصدرت قرارًا بـ التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مالية موسعة شملت:

• حصر الممتلكات

• الكشف عن سرية الحسابات البنكية

• إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول

• استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية

تفاصيل الاتهامات وتحقيقات النيابة

أوضحت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين – ومن بينهم سارة خليفة حمادة – قاموا بتأسيس منظمة إجرامية متخصصة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بغرض الاتجار، وذلك عبر:

• استيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع من الخارج

• توزيع الأدوار بين أفراد العصابة

• تخصيص عقار سكني لتخزين وتصنيع المواد المخدرة

وكشفت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، إضافة إلى أدلة رقمية ومحادثات وصور ومقاطع مرئية تثبت النشاط الإجرامي.

كما استند قرار الإحالة إلى شهادة 20 شاهدًا أكدوا تفاصيل عمليات الجلب والتصنيع والترويج.