أكد المحامي عبد العزيز عز الدين، وكيل أسر ضحايا واقعة مدرسة سيدز الدولية، أن ما تعرّض له الأطفال داخل المدرسة لا يمكن وصفه بالإهمال أو التقصير، بل يُعد جريمة منظمة تستوجب أعلى درجات المحاسبة.
وأوضح عز الدين أن التحقيقات كشفت عن تورط عدة أطراف في الاعتداء الذي طاول 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، مؤكدًا أن دائرة المتهمين لا تقتصر على فرد واحد.
وأشار إلى أنه تقدّم بعدة بلاغات رسمية ضد مديرة المدرسة بصفتها المسؤول القانوني الأول، وكذلك ضد مدير الأمن، وفريق مراقبة الكاميرات، ومشرفي الأتوبيسات، وعدد من موظفي المدرسة، نظرًا لمسؤولياتهم المباشرة وغير المباشرة عن الواقعة.
وكشف المحامي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث أكبر مما يبدو، وأن هناك احتمالات قوية بأن عددًا آخر من الأطفال قد تعرّضوا لاعتداءات لم يُكشف عنها بعد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد كشف كل التفاصيل والملابسات.
واختتم عز الدين بتأكيد عزمه على متابعة القضية حتى النهاية، قائلاً:
«إن شاء الله.. لحد بدلة الإعدام مكملين»، في إشارة إلى عدم التراجع عن المطالبة بأقصى عقوبة قانونية بحق كل من يثبت تورطه.
