أصدرت المحكمة العليا في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكمًا نهائيًا ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتُضاف بذلك إدانة جديدة إلى سجله القضائي.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من دخوله السجن في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مزعوم لحملته الانتخابية، ليصبح ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة سجن فعلية، قبل أن يُطلق سراحه مؤقتًا بانتظار محاكمة الاستئناف.
وأكدت محكمة النقض أن ساركوزي “أدين نهائيًا” في قضية تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، مؤيدة بذلك حكم محكمة الاستئناف الصادر العام الماضي، والذي تضمن السجن ستة أشهر مع وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني.
وأشار الادعاء العام إلى أنّ حزب ساركوزي اليميني تعاون مع شركة العلاقات العامة “بيغماليون” لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته، حيث وصلت النفقات الفعلية إلى نحو 43 مليون يورو، أي ما يقارب ضعف الحد القانوني المسموح به وهو 22.5 مليون يورو.
ورغم تأكيده عدم تورطه، ووصفه الاتهامات بأنها “محض أكاذيب”، لا يزال ساركوزي يحتفظ بنفوذه داخل اليمين الفرنسي. وقد أثار لقاؤه بالرئيس إيمانويل ماكرون قبل سجنه، إضافة إلى زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان له داخل السجن، جدلًا واسعًا وانتقادات سياسية.
لاحقًا، فرض القضاء قيودًا تمنع ساركوزي من لقاء مسؤولين حكوميين إلى حين بدء محاكمة الاستئناف في القضية الليبية المقررة في مارس 2026.
وبعد أسبوعين من خروجه من السجن، أعلن ساركوزي عزمه نشر كتاب الشهر المقبل يتناول فيه تجربته خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها خلف القضبان.
